السرعة والإنجاز: سرعة البت والفصل في المنازعات وتوفير الوقت والجهد على الأطراف.

السرية التامة: الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمداولات وجميع تفاصيل النزاع.

المرونة العالية: مرونة الإجراءات وسلاستها بما يتناسب مع طبيعة النزاع.

حرية الاختيار: إتاحة الفرصة للأطراف لاختيار المحكمين والخبراء المتخصصين للفصل في نزاعهم.

الصلح: اتفاق الأطراف على حل النزاع ودياً وذلك عن طريق الصلح بين الأطراف من قبل المُصلح في المركز السعودي للتحكيم العقاري.

التحكيم: هو اتفاق الأطراف (سواء ضمن شرط في عقد متفق عليه مسبقاً أو باتفاق مستقل لاحق) على إحالة نزاعهم إلى محكم مختص يفصل في النزاع بحكم ملزم.

يستند المركز في كافة أعماله وإجراءاته إلى "النظام الأساسي للمركز"، بالإضافة إلى "لائحة القواعد الإجرائية" المعتمدة لديه، وذلك بما يتوافق مع نظام التحكيم والأنظمة العدلية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

يختصّ المركز بالنظر في النزاعات العقارية متى أحالت إليه اتفاقية التحكيم، سواء كانت:

·         شرط تحكيم مُضمَّناً في العقد عند إنشائه.

·         مشارطة تحكيم مستقلة يبرمها الأطراف.

أمثلة (دون حصر): التطوير العقاري، الإيجار وإدارة الأملاك، الوساطة والتسويق العقاري، المقاولات والأعمال الهندسية المرتبطة بالعقار، الصيانة والخدمات.

·         المنازعات الجنائية.

يمكن التقدم بطلب التحكيم فور نشوء نزاع عقاري بين الأطراف ورغبتهم في تسويته، سواءً كان ذلك استناداً إلى "شرط تحكيم" متفق عليه مسبقاً في العقد، أو من خلال إبرام "مشارطة تحكيم" جديدة يتفقون فيها على اللجوء للمركز بعد وقوع النزاع.

ليس بالضرورة؛ فالأصل هو وجود "شرط تحكيم" مسبق ومضمن في العقد الأساسي بين الطرفين. ولكن في حال عدم وجوده، يمكنكم اللجوء للمركز عبر إبرام ما يسمى بـ "مشارطة تحكيم" (وهو اتفاق لاحق ومستقل بموافقة الطرفين على إحالة النزاع للمركز)، ويمكن إتمام هذا الإجراء بكل يسر وسهولة عن طريق المنصة.

نعم، يشترط لاعتماد مشارطة التحكيم موافقة جميع الأطراف عليها ضمن المدة المحددة. وفي حال رفض أحد الأطراف أو عدم التجاوب خلال المهلة المحددة، يُرد طلب التحكيم إذا كان مسار الدعوى "تحكيم"، وتُحال الدعوى إلى الصُلح إذا كان  مسار الدعوى "صلح وتحكيم". علماً أن التكاليف الإدارية غير قابلة للاسترداد.

وفقًا لنظام التحكيم، يجب التمسك بشرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى. وفي حال نظر النزاع وترافع الأطراف فيه أمام الجهة القضائية دون الدفع بعدم الاختصاص حتى صدور الحكم، فيُعد ذلك نزولًا عن شرط التحكيم وقبولًا باختصاص المحكمة، ولا يُقبل طلب التحكيم في هذه المرحلة.

تتم جميع إجراءات تقديم طلبات التحكيم ورفع الدعاوى إلكترونياً بالكامل وبكل يسر وسهولة عبر المنصة الإلكترونية للمركز، حيث يمكن للمستفيد تقديم الطلب، تعبئة البيانات المطلوبة، إرفاق المستندات، ومتابعة حالة الدعوى دون الحاجة للمراجعة الحضورية.

نعم، حرصاً على تيسير الإجراءات وتوفير وقت وجهد المستفيدين، تتم كافة خطوات التحكيم والصلح إلكترونياً بالكامل؛ بدءاً من قيد الدعوى وإرفاق المستندات، مروراً بعقد الجلسات (عن بُعد)، وصولاً إلى إصدار الأحكام والقرارات النهائية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمركز.

تتيح المنصة تقديم الدعوى بعدة صفات، منها: وكيل فرد، ممثل فرد، ممثل منشأة، وكيل منشأة، مدير شركة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، مُصفٍّ، حارس قضائي، أمين تفليسة، ولي، وممثل عن جمعية مُلّاك، مع إرفاق المستندات المطلوبة لكل صفة.

يتم ذلك من خلال تسجيل دخول الممثل إلى المنصة، ثم الانتقال إلى "الملف الشخصي" واختيار «طلبات الانضمام كمفوض»، وإدخال رقم الدعوى، ورقم الهوية أو الرقم الموحد للمنشأة، وتحديد صفة الطرف (مدعي أو مدعى عليه). ولاعتماد الطلب وتعيين المفوض رسمياً، يلزم دخول صاحب الحساب (الموكِّل) إلى المنصة للموافقة عليه.

نعم، يلزم دخول المدعى عليه إلى المنصة والموافقة على الطلب.

تكلفة التحكيم تختلف بحسب المبلغ المتنازع عليه، علمًا بأن المدعي (مقدم الدعوى) هو من يقوم بدفع التكاليف ويمكن للمدعي تقديم طلب بأن يقوم المدعى عليه بتحمل التكاليف، ويُترك القرار لهيئة التحكيم.

يتم النظر في الإعفاء بعد التحقق من صحة الوثائق المقدمة، وفقًا لما يلي:

• التكاليف الإدارية: يتم الإعفاء بناءً على الشرائح المستحقة للدعم (أسر شهداء الواجب – أسر السجناء – مستفيدي الضمان الاجتماعي).
• أتعاب المحكم: يعتمد الإعفاء من أتعاب المحكم على قبول أحد المحكمين المعتمدين نظر النزاع تطوعًا.

التكاليف الإدارية غير قابلة للاسترداد، ويُنوّه بذلك عند إصدار فاتورة السداد.

يمكنكم متابعة حالة الدعوى والإشعارات المرتبطة بها مباشرة من خلال حسابكم في منصة المركز.

يتم استقبال الاستفسارات والشكاوى ومتابعتها عبر المنصة الإلكترونية. يمكنكم ذلك من خلال تسجيل الدخول، والتوجه إلى القائمة الجانبية لاختيار "الشكاوى والاستفسارات". لتقديم طلب جديد، يتم الضغط على "إنشاء شكوى / استفسار" وتعبئة البيانات كاملة مع ذكر رقم الدعوى وإرسالها. ولمتابعة الطلبات السابقة والاطلاع على الرد، يتم الدخول إلى "قائمة الشكاوى / الاستفسارات" والضغط على أيقونة "عرض التفاصيل".

تختلف المدة بحسب طبيعة النزاع، واكتمال المستندات، وتجاوب الأطراف في كل مرحلة، وتشمل: التدقيق، والسداد، وتشكيل هيئة التحكيم، والجلسات. ويتم إشعاركم عبر المنصة عند كل تحديث على الدعوى دون حاجة إلى المراجعة.

يمكنكم التقدم بطلب عبر المنصة مع ذكر رقم الدعوى، وستتولى الإدارة المختصة معالجة الطلب بحسب مرحلة الدعوى.

نعم، يحق لأطراف النزاع الاتفاق على اختيار محكم واحد أو أكثر وتحديد عددهم (بشرط أن يكون العدد فردياً). وفي حال عدم اتفاقهم، يتولى المركز تشكيل الهيئة من محكم فرد، ما لم تقتضِ الحاجة تشكيل هيئة من أكثر من محكم بناءً على تقييم المركز لتعقيد المنازعة أو قيمتها المالية.

لا يمنع تخلف أحد الأطراف عن الحضور من عقد الجلسة، متى تم تبليغه بالطريقة الصحيحة، وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة العشرين من لائحة القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم العقاري

وفقًا للمادة التاسعة والعشرين من لائحة القواعد الإجرائية للمركز، تُصدر هيئة التحكيم حكمها في الدعوى ضمن الإطار الزمني المعتمد من تاريخ إحالة الدعوى إليها، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة إذا رأت أن طبيعة الدعوى تتطلب مزيدًا من الوقت للفصل فيها.

نعم؛ فقرارات التحكيم تُعد ملزمة لجميع الأطراف وتأخذ قوة السند التنفيذي. وبمجرد صدور الحكم، يمكن للمستفيد التقدم بطلب تنفيذه رسمياً من خلال (محاكم التنفيذ) لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

تُتاح نسخة الحكم عبر حسابكم في منصة المركز.

في حال وجود ملاحظات على الحكم، يمكن تقديم طلب تصحيح الحكم عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الحكم، ليتم النظر في الطلب واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للائحة القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم العقاري

في حال وجود غموض أو لبس في منطوق الحكم، يمكن تقديم طلب تفسير الحكم عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الحكم، ليتم النظر في الطلب واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للائحة القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم العقاري.

يتم ذلك حصراً من خلال رفع ما يُسمى بـ "دعوى بطلان" أمام محكمة الاستئناف المختصة، على أن تُرفع الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تبليغ الحكم لأطراف النزاع.

بعد مرور 60 يوماً على تبليغ الحكم، يمكنك تقديم طلب التنفيذ عبر خدمة "صحيفة الدعوى" في منصة ناجز. يتم ذلك باختيار تصنيف المحكمة المودع لديها الحكم، ثم تحديد (الاستئناف) كتصنيف فرعي و(التحكيم) كنوع للدعوى. أخيراً، تختار "طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم" وتدخل رقم الإيداع، مع ضرورة إرفاق أصل الحكم (أو صورة مصدقة ومترجمة) وصورة من اتفاق التحكيم.

للتسجيل والاعتماد ضمن قائمة المحكمين، يُشترط ما يلي:

• الأهلية القانونية الكاملة.
• حسن السيرة والسلوك.
• الحصول على شهادة جامعية كحد أدنى.
• اجتياز البرنامج التأهيلي للمحكم العقاري.

يتيح المركز لجمعيات الملاك مسارين أساسيين لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء:

خدمة الصلح : تهدف إلى إنهاء النزاع ودياً بتراضي الأطراف عبر "مُصلح" معتمد يقوم بالتوفيق بينهم وفق آليات منظمة تضمن استمرار العلاقات الجيدة داخل الجمعية

خدمة التحكيم : توفر حلاً نظامياً نهائياً وملزماً بدلاً من اللجوء إلى القضاء المختص، حيث يتفق أطراف النزاع على إحالة الخلاف إلى محكمين مختصين للفصل فيه بفعالية وحيادية تامة

نعم، بإمكان المالك تقديم طلب عبر منصة المركز في حال نشوء نزاع مع جمعية الملاك، طالما أن أطراف النزاع أعضاء في الجمعية، حيث يختص المركز بفض مثل هذه المنازعات العقارية بفعالية وسرعة.

يختص المركز بخدمات الصلح والتحكيم في النزاعات بين أعضاء جمعيات الملاك. أما الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وتسجيل الوحدات، والاشتراكات، وشؤون مدير الجمعية؛ فهي من اختصاص منصة مُلّاك، ويمكنكم التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني:
info@mullak.sa