يستند المركز في كافة أعماله وإجراءاته إلى "النظام الأساسي للمركز"، بالإضافة إلى "لائحة القواعد الإجرائية" المعتمدة لديه، وذلك بما يتوافق مع نظام التحكيم والأنظمة العدلية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

الصلح: اتفاق الأطراف على حل النزاع ودياً وذلك عن طريق الصلح بين الأطراف من قبل المُصلح في المركز السعودي للتحكيم العقاري.

التحكيم: هو اتفاق الأطراف (سواء ضمن شرط في عقد متفق عليه مسبقاً أو باتفاق مستقل لاحق) على إحالة نزاعهم إلى محكم مختص يفصل في النزاع بحكم ملزم.

تتم جميع إجراءات تقديم طلبات التحكيم ورفع الدعاوى إلكترونياً بالكامل وبكل يسر وسهولة عبر المنصة الإلكترونية للمركز، حيث يمكن للمستفيد تقديم الطلب، تعبئة البيانات المطلوبة، إرفاق المستندات، ومتابعة حالة الدعوى دون الحاجة للمراجعة الحضورية.

ليس بالضرورة؛ فالأصل هو وجود "شرط تحكيم" مسبق ومضمن في العقد الأساسي بين الطرفين. ولكن في حال عدم وجوده، يمكنكم اللجوء للمركز عبر إبرام ما يسمى بـ "مشارطة تحكيم" (وهو اتفاق لاحق ومستقل بموافقة الطرفين على إحالة النزاع للمركز)، ويمكن إتمام هذا الإجراء بكل يسر وسهولة عن طريق المنصة.

يختصّ المركز بالنظر في النزاعات العقارية متى أحالت إليه اتفاقية التحكيم، سواء كانت:

·         شرط تحكيم مُضمَّناً في العقد عند إنشائه.

·         مشارطة تحكيم مستقلة يبرمها الأطراف.

أمثلة (دون حصر): التطوير عقاري، الإيجار وإدارة الأملاك، الوساطة والتسويق العقاري، المقاولات والأعمال الهندسية المرتبطة بالعقار، الصيانة والخدمات.

·         المنازعات الجنائية.

السرعة والإنجاز: سرعة البت والفصل في المنازعات وتوفير الوقت والجهد على الأطراف

السرية التامة: الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمداولات وجميع تفاصيل النزاع

المرونة العالية: مرونة الإجراءات وسلاستها بما يتناسب مع طبيعة النزاع

حرية الاختيار: إتاحة الفرصة للأطراف لاختيار المحكمين والخبراء المتخصصين للفصل في نزاعهم

نعم؛ فقرارات التحكيم تُعد ملزمة لجميع الأطراف وتأخذ قوة السند التنفيذي. وبمجرد صدور الحكم، يمكن للمستفيد التقدم بطلب تنفيذه رسمياً من خلال (محاكم التنفيذ) لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

نعم، يمنح النظام أطراف النزاع الحق في الاتفاق على اختيار محكم واحد أو أكثر (على أن يكون عددهم وتراً). وفي حال عدم اتفاقهم على العدد، يتولى المركز تشكيل الهيئة من محكم فرد، ما لم تقتضِ الحاجة -بناءً على تقييم المركز لتعقيد المنازعة أو قيمتها المالية- تشكيل هيئة من أكثر من محكم لضمان جودة الفصل فيها.

تكلفة التحكيم تختلف بحسب المبلغ المتنازع عليه، علمًا بأن المدعي (مقدم الدعوى) هو من يقوم بدفع التكاليف ويمكن للمدعي تقديم طلب بأن يقوم المدعى عليه بتحمل التكاليف، ويُترك القرار لهيئة التحكيم.

نعم، حرصاً على تيسير الإجراءات وتوفير وقت وجهد المستفيدين، تتم كافة خطوات التحكيم والصلح إلكترونياً بالكامل؛ بدءاً من قيد الدعوى وإرفاق المستندات، مروراً بعقد الجلسات (عن بُعد)، وصولاً إلى إصدار الأحكام والقرارات النهائية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمركز.

يمكن التقدم بطلب التحكيم فور نشوء نزاع عقاري بين الأطراف ورغبتهم في تسويته، سواءً كان ذلك استناداً إلى "شرط تحكيم" متفق عليه مسبقاً في العقد، أو من خلال إبرام "مشارطة تحكيم" جديدة يتفقون فيها على اللجوء للمركز بعد وقوع النزاع.

بعد مرور 60 يوماً على تبليغ الحكم، يمكنك تقديم طلب التنفيذ عبر خدمة "صحيفة الدعوى" في منصة ناجز. يتم ذلك باختيار تصنيف المحكمة المودع لديها الحكم، ثم تحديد (الاستئناف) كتصنيف فرعي و(التحكيم) كنوع للدعوى. أخيراً، تختار "طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم" وتدخل رقم الإيداع، مع ضرورة إرفاق أصل الحكم (أو صورة مصدقة ومترجمة) وصورة من اتفاق التحكيم.

يتم ذلك حصراً من خلال رفع ما يُسمى بـ "دعوى بطلان" أمام محكمة الاستئناف المختصة، على أن تُرفع الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ صدور الحكم وتبليغه لأطراف النزاع.

تُشكل هيئة التحكيم إما من محكم واحد أو أكثر (بشرط أن يكون العدد فردياً) بناءً على اتفاق الأطراف. وإذا لم يتفقوا، فيكون الأصل تعيين محكم واحد، ما لم تقتضِ طبيعة الدعوى من المركز تشكيل هيئة من عدة محكمين.

نعم، بإمكان المالك تقديم طلب عبر منصة المركز في حال نشوء نزاع مع جمعية الملاك، طالما أن أطراف النزاع أعضاء في الجمعية، حيث يختص المركز بفض مثل هذه المنازعات العقارية بفعالية وسرعة.

يتيح المركز لجمعيات الملاك مسارين أساسيين لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء
خدمة الصلح : تهدف إلى إنهاء النزاع ودياً بتراضي الأطراف عبر "مُصلح" معتمد يقوم بالتوفيق بينهم وفق آليات منظمة تضمن استمرار العلاقات الجيدة داخل الجمعية

خدمة التحكيم : توفر حلاً نظامياً نهائياً وملزماً بدلاً من القضاء العام، حيث يتفق أطراف النزاع على إحالة الخلاف إلى محكمين مختصين للفصل فيه بفعالية وحيادية تامة