شارك المدير العام للمركز السعودي للتحكيم العقاري، الأستاذ معاذ الشدي، في جلسة حوارية ضمن أعمال معرض ريستاتكس العقاري 2026، حيث استعرض مُمكّنات المركز ودوره الجوهري في حل النزاعات، للمساهمة في خلق بيئة عقارية موثوقة تدعم رؤية المملكة في تطوير القطاع.

التحكيم كوسيلة بديلة وموثوقة

وأوضح الأستاذ معاذ الشدي خلال الجلسة أن التحكيم يُعد أحد الوسائل البديلة لفض النزاعات العقارية، وأحد صور القضاء الخاص الذي يتميز بسرعة الفصل ومرونة الإجراءات مع إتاحة اختيار المحكمين للأطراف. وعرّف التحكيم بأنه: "اتفاق بين طرفي العقد على إحالة النزاع أو جزء منه إلى هيئة تحكيم، يصدر فيها حكم تحكيمي منهي للخصومة والنزاع فيما بينهم، ويكون سنداً تنفيذياً يُنفذ من قبل محاكم التنفيذ".

خدمات المركز وأولوية الصلح

وتطرق الشدي إلى حزمة الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تتركز في التحكيم والصلح، إضافة إلى توثيق محاضر الصلح بوصفها سندات تنفيذية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة وحوكمة القطاع العقاري. كما أكد على أن "الصلح" يمثل أولوية ومساراً استراتيجياً يهدف إلى الحفاظ على العلاقة بين الأطراف واستدامتها بصورة ودية، مع ضمان الحقوق عبر التوثيق الرسمي.

مسار تدريبي جديد وجودة المخرجات

وفي سياق التطوير المستمر، أعلن المدير العام عن إطلاق مسار تدريبي جديد للتحكيم بالشراكة مع المعهد العقاري السعودي؛ بهدف تمكين الراغبين من الانضمام إلى قائمة محكمي المركز وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة. وأشار إلى أن قائمة المحكمين الحالية تضم نخبة من المختصين في القطاعين العقاري والقانوني، وتعتمد على استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة مدعومة ببرامج تدريب وتأهيل مستمرة، لضمان جودة الأحكام ومواءمتها لطبيعة النزاعات العقارية.