بحضور فضيلة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وسعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وقّع المركز اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة فضّ النزاعات في قطاع المقاولات، من خلال إضافة خيار التحكيم في عقود المقاولات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتطوير بيئة تعاقدية أكثر موثوقية واستقرارًا، ورفع مستوى الوعي بأهمية التحكيم كوسيلة فعّالة وسريعة لفض النزاعات، بما يسهم في حماية الحقوق، وتقليل النزاعات، وتسريع الفصل فيها وفق أفضل الممارسات المهنية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثّل امتدادًا للتكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري والإنشائي، ودعمًا لأهداف تطوير قطاع المقاولات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة البيئة الاستثمارية وتحسين جودة الأعمال.